البنك الوطني السويسري يدعم خطة الحكومة لتعزيز النظام المالي ومواجهة الأزمات

دعم المصرف الوطني السويسري يوم الخميس جملة من المقترحات الحكومية التي تهدف إلى تدعيم متانة النظام المالي السويسري وحمايته من الأزمات المستقبلية المحتملة، وشمل ذلك فرض اشتراطات رأسمالية إضافية على أكبر البنوك السويسرية، وعلى رأسها بنك «UBS».

واقترحت الحكومة السويسرية إلزام بنك «UBS» بالاحتفاظ باحتياطي رأسمالي إضافي يقدر بمليار دولار أمريكي بغية الحد من التداعيات السلبية المحتملة التي قد تطال النظام المالي السويسري في حال حدوث انهيار لهذا البنك العملاق.

يسعى بنك «UBS» جاهداً لمقاومة هذه الإجراءات والاشتراطات الجديدة منذ استحواذه، بدعم من الحكومة، على منافسه المتعثر «كريدي سويس» في عام 2023، معتبراً أن هذه المقترحات من شأنها أن تضعف موقعه التنافسي في السوق المصرفية العالمية.

وتنص المقترحات الجديدة أيضاً على استقطاع حصة بنك «UBS» في فروعه المنتشرة في الخارج من رأس المال الأساسي من المستوى الأول لحقوق المساهمين، وهو الرأس المال الذي يخصص في العادة لتغطية الخسائر المحتملة فور وقوعها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك وتوفير حماية إضافية للنظام المالي السويسري.